في الحديث 208 ، لرجع إليه في الحديث 210 أيضاً ، فيكون أحمد بن محمّد بن خالد راوياً عن ابن أسباط بتوسّط أبيه ، وهذا لم يعهد في مورد أصلًا « 1 » . تقوية احتمال رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم وهذا بخلاف ما إذا رجع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ فإنّ روايته عن أبيه عن عليّ بن أسباط متكرّرة . ويؤكّد رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم : أنّه قد ورد في هذا المجلّد من الكافي « 2 » روايات فيها إشارة إلى تحريف كتاب اللّه عن طريق عليّ بن إبراهيم ، منها : ما وردت بالرقم 440 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط . . . . مثل ما نحن فيه بعينه . يبقى عدم رواية إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عبد العزيز ، وهذا ليس بضائر ؛ بعد مساعدة الطبقة مع احتمال وقوع خلل في السند « 3 » . حصيلة البحث : الظاهر رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم فتحصّل : أنّه لا وجه للعدول عمّا هو ظاهر السندين من رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ، واللّه أعلم .

--> ( 1 ) - يروي أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن عن عليّ بن أسباط في غالب الموارد بتوسّط عدّة من أصحابنا أو بعض أصحابنا ، وقد يروي في جملة من الأسناد بتوسّط محمّد بن عليّ أو غيره ، وقد وردت روايته عنه مباشرةً في 1 : 15 / 43 ، 113 / 111 ، 157 / 90 ، 2 : 356 / 60 ، 623 / 74 ، 629 / 105 . نعم ، ورد في بحار الأنوار 71 : 312 / 10 - نقلًا عن المحاسن - : أبي عن ابن أسباط ، لكن لفظة « أبي » غير موجودة في المحاسن 1 : 15 / 43 ، وفي موضعها لفظة « عنه » الراجعة إلى مصنّف الكتاب أحمد بن محمّد بن خالد . ( 2 ) - الكافي 8 : 183 / 208 ، 184 / 212 ، 205 / 247 - 249 ، 289 / 437 ، 290 / 438 . ( 3 ) - خصوصاً بعد سقوط الواسطة بين عمر بن عبد العزيز ويونس بن ظبيان ، وهو الخيبري ؛ يعلم ذلك بمراجعة سائر الأسناد .